به نقل از «آنا»

طراحی و ساخت ۴۵ نوع ماشین‌آلات مورد نیاز صنایع غذایی

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۱۴۴۳

به گزارش گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا، صنعت مواد غذایی یکی از صنایع حساس، مهم و در عین حال مورد نیاز مردم است. با توجه به افزایش سطح استاندارد‌های بهداشتی تولید مواد غذایی و افزایش مصرف توسط مردم، نیاز به تجهیزات و ماشین‌آلات بهداشتی در این صنعت قابل توجه و رعایت کیفیت بالای آن‌ها حیاتی است.

جواد نیکوکار، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان مستقر در علمی و تحقیقاتی اصفهان، با اشاره به تولید ۴۵ نوع دستگاه مختلف در ۵ زیردسته، توسط این شرکت اظهار کرد: شستشوکننده میوه و سبزی، دستگاه‌های خردکن سبزی، آسیاب‌ها، بسته‌بندی و پُر کُن و همچنین دستگاه‌های اسلایسر، ۵ دسته‌بندی تجهیزات تولیدی این شرکت را تشکیل می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در حوزه شستشوکننده‌های میوه و سبزی، از یک سو تولید کننده داخلی کمی داریم و از سوی دیگر تقاضا برای خرید این محصولات با الزام وزارت بهداشت به شستشوی بهداشتی میوه و سبزی و افزایش مصرف میوه و سبزی آماده، افزایش یافته است. محصولات این دسته، شستشو را مکانیزه و سریعتر کرده و مصرف آب را نیز کاهش می‌دهد. دستگاه‌های خرد کن سبزی هم در تکمیل خط شستشوی میوه و سبزی تولید شده است. سیاست این شرکت در تولید ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع غذایی، کامل شدن دستگاه‌های زنجیره است.

مدیرعامل این شرکت فناور افزود: در بخش دستگاه‌های آسیاب‌کننده هم دستگاه‌های مختلفی از مقیاس خانگی تا صنعتی تولید شده که کاملا متناسب با نیاز مشتریان طراحی شده و علاوه بر قدرت آسیاب بالا، امکان انتخاب اندازه پودر محصول نهایی را هم دارد. دستگاه‌های بسته‌بندی و انواع پرکن شامل پرکن مایعات و مواد پودری و گرانولی تولید شده که هدف اصلی تلاش برای تولید بهداشتی‌تر و سریعتر بوده است.

نیکوکار در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در دسته دستگاه‌های اسلایسر، دستگاه‌های صنعتی موجود در کشور یا وارداتی است و یا پاسخگوی نیاز داخلی نیست. در این راستا دو نوع تجهیز در شرکت نهامین صنعت کهندژ ساخته شده که یکی برای میوه و سبزی و دیگری برای قارچ است. در حال حاضر ظرفیت دستگاه‌های اسلایسر میوه و سبزی ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم در ساعت و ظرفیت اسلایسر قارچ ۴۰۰ کیلوگرم در ساعت است.

گفتنی است شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان فعالیت اجرایی خود را نزدیک به سه دهه است که به طور جدی با راه‌اندازی اولین مرکز رشد در کشور و با هدف حمایت و هدایت شرکت‌های فناور نوپا که ایده‌های نوآورانه و فناورانه داشته و امکانات لازم جهت عملیاتی نمودن را ندارند، آغاز کرد و به عنوان حلقه واسط میان دولت، صنعت و دانشگاه در برای توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و نهایتا تبدیل علم به ثروت در کشور ایفای نقش کرده است. هم اکنون در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بیش از ۶۴۰ واحد فناور مستقر بوده و برای بیش از ۸۴۰۰ نفر نیز اشتغال پایدار ایجاد شده است.

انتهای پیام/۴۱۶۷/

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: دانش بنیان طراحی و ساخت کشاورزی صنایع غذایی میوه و سبزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۱۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارت میدانی رئیس قوه قضائیه در بازدید از بندر شهید رجایی

هرمزگان-جام جم انلاین- رئیس دستگاه قضا با هدف نظارت بر میزان رفع معضلات در قطب واردات کالا از بندر شهید رجایی بازدید کرد و گفت: وضع گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقصی وجود دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دومین بازدید خود از این بندر گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک بین دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.

وی در بازدید از بخش نگهداری بیش از ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی که ترخیص نشده است، افزود: اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالا‌ها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندنشان در بازار نیز، نقض غرض است و در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد.

رئیس دستگاه قضا گفت: این ماشین آلات از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی در بازار عرضه می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این ماشین‌آلات راهداری، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است پس ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.

وی گفت: با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالا‌هایی که نیاز کشور است و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.

رئیس قوه قضاییه افزود: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی کامل و تکمیل چنین سامانه‌ای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالا‌ها صادر می‌کند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالا‌ها و متروک اعلام شدن آنها می‌شود در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.

وی افزود: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است.

رئیس قوه قضاییه همچنین از مخازن اِشغال شده توسط ۴۴ هزار تن روغنِ غیر قابل مصرف بازدید کرد.

 

رئیس دستگاه قضا خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریع‌تر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبار‌ها بواسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟

بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟ / باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست.

رئیس قوه قضاییه گفت: امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به یک تدبیر برسیم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم که محموله‌ای مورد نیاز کشور با صرف ارز ترجیحیِ قابل‌توجه، وارد کشور شود و بعد از سه سال که انبار‌ها را اِشغال کرده، تازه به این نتیجه برسیم که چنین محموله‌ای اصلاً از همان ابتدا که وارد شد هم غیرقابل مصرف بود!

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: تصویر امروز انبار‌های اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است.

وی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد در دیگر انبار‌ها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.

در جریان این بازدید گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای رصد و نظارت بر کشتی‌هایی که در لنگرگاه و اسکله‌های بنادر استان هرمزگان بویژه بندر شهید رجایی پهلو می‌گیرند، به رئیس قوه قضائیه ارائه شد.

رئیس قوه قضائیه بصورت میدانی بر فرآیند امور در بندرشهیدرجایی و ساز و کارهای مبارزه با قاچاق کالا در بنادر و گمرکات هرمزگان نظارت کرده و با مراجعه به محل نگهداری ماشین‌آلات راهسازی علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات را مورد بررسی میدانی قرار داد.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماشین‌آلات راهسازی که در بندر شهید رجایی، معطل ترخیص هستند، با عنایت به شرایط تحریمی مورد نیاز مبرم کشور است.
اما بخشنامه‌ی امضا شده توسط مدیر کل دفتر حقوقی گمرک در شهریور ۱۴۰۲ باعث رسوب و معطلی بیش از ۹۲۴ دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی در بنادر و گمرکات شده است.
معاون حقوقی گمرک در این بازدید از بخش نگهداری ماشین‌آلات راهسازی گفت: علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات ثبت نشدن سفارش به علت گذشت بیش از 5 سال از زمان تولید است.
وی افزود: به موجب قانون، برای حمایت از تولید داخلی، برای چنین کالاهایی نباید ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه متروکه اعلام کردن و به فروش رساندن ماشین آلات در بازار را نقض غرض دانست و گفت: در نهایت با این روش از طریق ورود مستقیم به بازار و یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی، اثر خود را در بازار می گذارد.

بازدید از یکی از انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالا‌ها و اقلام در انبار‌های تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مورد اقدامات صورت گرفته قضایی در پرونده‌های مربوط به ماشین‌آلات راهسازی گفت: ما در مجموعه قضایی استان پس از بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که، معضل ترخیص این ماشین‌آلات راهسازی در برخی استان‌های دیگر نیز وجود دارد.

مجتبی قهرمانی گفت: تا قبل از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در اسفند ۱۴۰۰ بعضاً کشتی‌ها بیش از ۶ ماه در لنگرگاه‌ها معطل تخلیه و ترخیص می‌ماندند، اما با دستورات و تدابیر صادره از ناحیه ریاست دستگاه قضا و اقدامات مستمر و همکاری دستگاه‌های دولتی در استان زمان معطلی کشتی‌ها در لنگرگاه‌ها به نهایتاً سه روز رسیده است.

نقدی معاون حقوقی گمرک نیز در بازدید رئیس دستگاه قضا از ماشین‌آلات راهسازی ضبط شده در بندر شهید رجایی، با بیان اینکه در بخشنامه صادره از سوی اداره کل دفتر حقوقی واردات گمرک در ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، صرفاً بر اجرای مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون گمرکی تاکید شده است، گفت: همه ماشین‌آلات راهسازیِ ضبط شده در بندر شهید رجایی، بدون ثبت سفارش و بدون آنکه ارزی برای واردات آنها تخصیص پیدا کنند، وارد شده‌اند و ما ناگزیر به ضبط این ماشین‌آلات بودیم.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در این بازدید گفت: پس از حضور میدانی رئیس قوه قضاییه و سپس معاون اول رئیس جمهور در بندر شهید رجایی و در نتیجه هماهنگی‌های به‌وجود آمده و دستورات صادره از ناحیه بخش‌های ذی‌ربط، همه کالا‌های متروکه باقیمانده تا سال ۱۴۰۱ از بندر شهید رجایی خارج شد.

رضوانی‌فر رئیس کل گمرک کشور نیز در بازدید رئیس قوه قضاییه از بندر شهید رجایی، با قدردانی ویژه از پیگیری‌ها و اقدامات مجموعه قضایی استان هرمزگان در حوزه ساماندهی کالا‌های موجود در بنادر و گمرکات این استان، گفت: تسریع در بررسی پرونده‌های مفتوح گمرک، از اقدامات بسیار مثبت و مؤثر مجموعه قضایی استان هرمزگان در مدت اخیر بوده است.

 

رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.
اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضاییه گفت: میانگین اظهارنامه کالا‌های متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، طی دو سال گذشته به بیش از ۳ هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تنها ۴۳۰ فقره بوده است.
وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال۱۳۹۰ تا سال۱۴۰۰، مجموعاً چهار هزار و۷۳۰ فقره اظهارنامه کالا‌های متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بیش بر چهار هزار و ۲۱۲ فقره تعیین تکلیف شدند.
اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر محموله ۴ هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.
فتحی مدیر کل اموال تملیکی هرمزگان نیز در این بازدید با قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان برای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، بیشتر از وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند.
این اقدامات و پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.
وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی ۹۰ درصد از ماینر‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی پارسال صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالا‌هایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارد.
شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق با حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیادی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.